أعلنت شركة هلا الذهبية أنّها تسعى دائما إلى تفعيل الحركة الاقتصاديّة، وتساهم جدّيا في دفع مسيرة التنمية الشاملة في جميع دول المنطقة. لذلك سيتمّ طرح وتسويق مشروعها العملاق «المنطقة الحرّة بالمزيونة» في الملتقى الثالث للمناطق الحرّة بالعاصمة السورية دمشق يومي 27 و28 الجاري.
وأفاد المدير العامّ للشركة جمال الميمني بأنّ مشروع «المنطقة الحرّة بالمزيونة» يقع في منطقة استراتيجيّة مهمّة جدّا، إذْ يبعد 4 كيلومترات فقط عن الحدود العمانيّة - اليمنيّة، ويمتد على مساحة 3 ملايين متر مربّع. وجاء اختيار هذه المنطقة بالذّات بسبب حجم التبادل التجاري الذي يتجاوز 6 مليارات دولار سنويا بين اليمن ودول الخليج. كما تعتبر هذه المنطقة بوّابة حيويّة ومعبرا رئيسيا يربط الخليج العربي بالقرن الإفريقي وبجنوب شرق آسيا.
واستنادا إلى هذه المعطيات، جمعت المنطقة الحرّة بالمزيونة نشاطات اقتصاديّة متنوّعة، كالمصانع والمخازن والمعارض والمحلات التجاريّة والمباني السكنيّة والفندق ومعارض السيارات وقطع غيارها والعيادات الخارجيّة والثروة الحيوانيّة والزراعيّة التي تتميّز المنطقة بوفرتها.
كما يمثّل هذا المشروع العملاق دعما قويّا للاقتصاد الخليجي، إذ يحظى بتشجيع من الحكومة العمانيّة من خلال التسهيلات والحوافز والإعفاءات الضريبيّة والجمركيّة وإصدار شهادات المنشأ والإعفاء من شرط الحدّ الأدنى للاستثمار وتملّك رأس المال للمستثمر الأجنبي بنسبة 100 في المئة، والحصول على تأشيرات دخول المستثمرين والعمال الأجانب من خلال نظام المحطّة الواحدة، والسماح لهم بإنشاء مكتب تمثيل تجاري داخل الإقليم الجمركي، والكثير من الامتيازات الأخرى. كما أنّ الشركة تقدّم بدورها بتسهيلات كبيرة للتجار والمستثمرين. إنّه مشروع قويّ ومتكامل ورائد ومنفرد في مجاله.
وأعلن المدير العامّ جمال الميمني أنّ تواجد الشركة في الملتقى الثالث للمناطق الحرّة بدمشق خلال الفترة في 27 و28 يونيو، يهدف إلى تعريف رجال الأعمال بالامتيازات التي توفّرها المنطقة الحرّة بالمزيونة من أجل خلق بيئة استثماريّة جديدة تستجيب وطموحات جميع المستثمرين وتقدّم لهم مواصفات عالميّة غير مسبوقة.
من جهة اخرى ، أعلنت الشركة بدء حملتها التسويقيّة لمشروع المنطقة الحرّة بالمزيونة في سلطنة عمان.
ومن بين الحوافز التي طرحتها شركة هلا الذهبيّة بالتنسيق مع السلطات العمانيّة الإعفاء الضريبي التّام للشركات العاملة بالمنطقة، كما ستتمتع الشركات العاملة بمجموعة من الإعفاءات والتسهيلات والتي تتمثل في السماح باستيراد البضائع إلى المنطقة من دون تصريح استيراد والإعفاء من شرط الحد الأدنى لرأس المال المستثمر المنصوص عليه في قانون الشركات التجارية أو أي قانون آخر، والسماح للقوى العاملة اليمنية بالعمل بالمنطقة من دون الحصول على تأشيرات دخول أو إقامة دائمة بالسلطنة.
وأوضحت الشركة ان الشركات ستتمتع بإصدار شهادات المنشأ (منتجات مناطق حرة) أو(منشأ أجنبي) من قبل إدارة المنطقة والحصول على مأذونيات للعمل وتأشيرات الدخول للمستثمرين والعاملين لديهم من غير العمانيين وذلك من خلال نظام المحطة الواحدة والسماح بإنشاء مكتب تمثيل تجاري لها داخل الإقليم الجمركي على أن يتم تسجيله وفقا لقانون السجل التجاري. إلى جانب ذلك، ستمنح الشركة إعفاء ضريبي لمدة 30 عاما اعتبارا من تاريخ حصول الشركة على الترخيص اللازم لمزاولة النشاط الاقتصادي بالمنطقة. أمّا اللجنة الإدارية فسيرأسها الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية وعضوان ممثلان عن وزارات التجارة والصناعة والمالية والقوى العاملة وشرطة عمان السلطانية بالإضافة إلى أعضاء ممثلين للقطاع الخاص.